دولت سیزدهم به مساله تغییرات اقلیمی توجه کند، ضرورت تامین زیرساخت های تولید انرژی های پاک - وبلاگ آموزش شبکه

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی یکی از اصلی ترین موضوعات کلانی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد، می گوید: اگر مساله تغییرات اقلیمی مورد بی توجهی قرار گیرد در دهه های آینده با مهاجرت سیل عظیمی از جمعیت کشور روبرو خواهیم شد.

محمد الموتی در گفت و گو با وبلاگ آموزش شبکه ضمن اشاره به اینکه مطالبات زیست محیطی از دولت آینده در دو سطح کلان و خرد دسته بندی می شود، اظهار کرد: دو موضوع بسیار مهم و اساسی در سطح کلان حکمروایی محیط زیست و منابع طبیعی کشور مدیریت منابع آب و تغییر رویکرد نسبت به تغییر اقلیم است.

وی ادامه داد: مساله تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی علی رغم اهمیت بسیار بالایی که دارد و کشور ما هم یکی از قربانیان اصلی این شرایط گرمایش جهانی است اما متاسفانه به هبچ نام از طریق مدیران ارشد کشور نه به رسمیت شناخته شده و نه مورد توجه قرار گرفته است و اکنون هم وعده هایی که کاندیداهای دوره سیزدهم ریاست جمهوری می دهند همچنان درباره مسائلی است که بسیار پیش پا افتاده تر از این است و همچنان مسائل حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی دیده نمی شوند.

دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه اکنون شاهد آسیب های بی توجهی به مسائل مهمی چون تغییرات اقلیمی در کشور هستیم، شرح داد: مهاجرت های گسترده ای که از مرکز سرزمین به سمت کوه پایه های البرز و زاگرس صورت می گیرد از پیامدهای تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و کمبود منابع آب است که مورد بی توجهی قرار گرفته اند و ما در ایران طی سه تا پنج دهه آینده قطعا با مهاجرت های بزرگ و خالی شدن شرق، جنوب شرق و بخشی از مرکز سرزمین از جمعیت و حرکت های بزرگ جمعیتی روبرو خواهیم بود. بازنگری و تغییر فوری سیاست های مرتبط با ساختار حکمروایی آب که جزو موارد کلان است هم حتما باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چراکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچ چاره ای جز ایجاد دگرگونی اساسی در الگوی مدیریت آب کشور ندارد.

به گفته الموتی، این دو موضوع کلانی است که باید دولت و رییس جمهوری آینده به آن توجه کند چراکه هیچ دولتی نمی تواند بدون داشتن برنامه، رویکرد و راهبرد در این حوزه اساسی در اجرای سایر برنامه های خود حتی مساله گشایش اقتصادی که این روزها وعده آن داده می شود، پیروز شود بنابراین دو مساله کلان آب و تغییرات اقلیمی نیاز به سیاستگذاری کلان و ورود بخش های اصلی تاثیرگذار حاکمیت دارد.

وی درباره انتظاراتی که از دولت آینده درباره احقاق مطالبات خردی که می تواند زمینه ساز تغییرات در حوزه های کلان محیط زیست شود، گفت: لازم است دولت آینده تامین زیرساخت های مورد نیاز تولید و بهره برداری از انرژی های پاک و تجدید پذیر را در راس برنامه های خود قرار دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی راندمان تولید انرژی را افزایش دهیم.

رییس جمهوری از اجرای قوانین زیست محیطی به طور منظم گزارش درخواست کند

دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه طی سال های اخیر قوانین نسبتا خوب و به روزی در زمینه های زیست محیطی از جمله قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک، قانون حفاظت از تالاب ها و قانون مدیریت پسماند، به تصویب رسیده اند، اظهارکرد: رییس جمهوری آینده به نام حافظ قانون اساسی و ناظر بر اجرای قوانین باید گزارش های منظم و ماهیانه دستگاه ها را در زمینه اجرای این قوانین درخواست و بررسی کند چراکه در بسیاری از قوانین مانند قانون هوای پاک برای بیش از 20 دستگاه وظیفه و مسئولیت تعریف شده اما طی سال های گذشته حتی یک گزارش درباره اقدامات خود در راستای انجام وظایفشان ارائه نکرده اند.

وی یکی از مطالبات بسیار مهمی که نهادهای غیر دولتی و فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست از دولت آینده دارند را ارسال لایحه اصلاحی قانون معادن نام کرد و گفت: رییس جمهوری آینده باید برای توسعه شمول پروژه های نیازمند ارزیابی اثرات زیست محیطی و حتی اجتماعی تلاش کند تا دایره پروژه هایی که نیازمند مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی هستند گسترده تر شود.

الموتی بر ضرورت تغییر ساختار حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: اکنون نظام بهره برداری و نظام حفاظتی ما به یکدیگر پیوسته اند مانند منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و چاره ای جز تبعیت از دستورات بالادستی خود را ندارد، در صورتی که ما در بخش منابع طبیعی نیازمند حفاظت حداکثری هستیم اما در بخش کشاورزی رویکرد بهره برداری عمده است. از این رو در تعریف وظایف این دو تعارض وجود دارد. لازم است بخش حفاظتی و حاکمیتی از نظام بهره برداری جدا و به یک سازمان مستقل در بالاترین سطح تبدیل شود.

افزایش 10 برابری بودجه محیط زیست در سال 1401

وی ادامه داد: در تخصیص بودجه سال 1401 هم لازم است رییس جمهوری آینده نگاه ویژه ای به محیط زیست داشته باشد و حداقل بودجه محیط زیست و منابع طبیعی را به مقدار 10 برابر بودجه فعلی تعیین و تامین کند.

الموتی در پایان ضمن اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت های قانونی اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردم در حفظ و بهبود محیط زیست گفت: اکنون قانون حفاظتی و حمایتی در حوزه محیط زیست وجود ندارد و بسیاری از مردم و علاقه مندان به محیط زیست که برخی مسائل زیست محیطی را پیگیری یا گزارش می کنند مورد حمایت قرار نمی گیرند بنابراین لازم است با تغییر برخی زیرساخت ها این حمایت ها بیشتر و گسترده تر شود علاوه بر آن جایگاه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست و سبک زندگی سالم باید در نظام آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گیرد تا بچه ها و نوجوانان از سنین پایین با اهمیت محیط زیست و مسائل پیرامون آن آشنا شوند.

انتهای پیام