خبرنگاران نماینده مجلس: توزیع ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می شود
به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، یزد- خبرنگاران - نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت ارز چهارهزار و 200 تومانی، گفت: توزیع ارز با این نرخ باعث ایجاد رانت شده و صرف بهبود چرخه تولید نمی شود.
به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، محمدصالح جوکار روز جمعه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یزد، یکی از مسائل حوزه تولید و صنعت را رانت ناشی از توزیع ارز با قیمت پایین تر از نرخ بازار ذکر کرد و اضافه کرد: پیشنهاد مجلس برای جلوگیری از ایجاد رانت ارزی برای برخی افراد، این است که معادل آن به عنوان یارانه به بخش هایی که در چرخه تولید قرار دارند، اختصاص یابد تا قیمت تمام شده محصولات برای مردم قابل قبول باشد.
وی همچنین ادامه داد: در بحث هیدروکربن ها چند نهاد از پالایشگاه ها، استاندارد، گمرک تا واحدهای مرتبط با فرایند تولید این مواد در ارتباط با آن دخیل هستند و سوال این است که چرا باید این تعداد دستگاه در جریان فرایند هیدروکربن ها مداخله داشته باشند؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر موادی که از پالایشگاه خارج می شود، مجوز داشته باشد و استاندارد هم نظر مثبت راجع به تغییر و فعل و انفعالاتی که روی آن رخ داده صادر کند، چرا باید این دستگاه ها و نهادهای متعدد با فرایند اداری طولانی بر آن اثرگذار باشند؟
جوکار گفت: در چنین شرایطی که ما باید راه چارههای دور زدن تحریم برای فروش نفت و دریافت ارز حاصل از آن را داشته باشیم، طولانی شدن فرایند کارها جای تاسف دارد و بهترین راه چاره برای تسهیل و کوتاه شدن فرایند کار، این است که واحدهای مرتبط با این بخش خودشان اقدام به راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کرده و نیروی انسانی مورد نیاز را نیز تامین کنند و به این ترتیب سرعت کار هم با هماهنگی استاندارد افزایش پیدا می کند.
کننده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که مهر استاندارد بر روی محصولی می خورد سایر نهادهای مربوطه باید اجازه دهند بدون هیچ مسئله ای این محصول فرایند صادرات و وارد شدن به چرخه صنعت و تولید را ادامه دهد.
جوکار با بیان اینکه ما در بسیاری از موارد مشکل قانون نداریم اعلام نمود: مجموعه قوانین در داخل کشور به گونه ای است که توسط دولت بر روی آن آیین نامه نوشته می شود و هیئت وزیران آن را تصویب می کند.
وی تاکید کرد: در مجلس قوانین مصوب شده و بعد هم با آیین نامه دولت تطبیق می یابد ولی با صدور بخش نامه های دیگر به جای اینکه مسائل رفع شود موانع بیشتری به وجود می آید.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه قانون نباید قابل تفسیرهای متعدد باشد گفت: یکی از مسائلی که صنایع با آن روبرو هستند، شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی است که به صورت مکرر از سوی مسئولان در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح می شود.
محمدرضا قمی ادامه داد: کجای قانون گفته شده که به صورت مداوم اقدام به صدور آیین نامه و شیوه نامه در تفسیر قوانین داشته باشد، تفسیر باید به نفع مجری، فعال و کسی که می خواهد حرکتی در زمینه توسعه انجام دهد باشد نه اینکه مانعی در فرایند کاری آنها ایجاد کند.
وی از کنندگان مجلس خواست که بحث نظارت بر اجرای قوانین را به صورت جدی دنبال کنند تا در شیوه نامه ها و آیین نامه ها، قانون به اشکال مختلف تفسیر نشود.
منبع: ایرنا