تناقض در طرح بعضی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت، محل تأمین سهام عدالت جدید کجاست؟ - وبلاگ آموزش شبکه

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، خبرنگاران: درحالی که اخیراً وزیر اقتصاد اعلام نموده بود که سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه توزیع شده است و امروز هیچ سهام جدیدی برای تخصیص به جاماندگان وجود ندارد، بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی برای برطرف این دو چالش رونمایی نموده اند.

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه به نقل از تسنیم، موضوع سهام عدالت در روزهای اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان مالی، مسئولان و مردم نهاده شده است، اما ایرادی که در سال 1385 وجود داشت این بود که به دلیل کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی کشور، به جای آنکه این سهام به 6 دهک پایین درآمدی داده گردد، عملاً در اختیار 60 درصد مردم نهاده شد. سال 98 و در زمان تخصیص یارانه معیشتی بسیاری معتقد بودند سازوکار شناسایی کارآمدی در کشور وجود ندارد، این درحالی است که به دلیل نبود زیرساختهای لازم شرایط شناسایی دهکهای پایین درآمدی در دهه 80 وخیم تر بوده است.

به عبارت ساده تر به دلیل ضعف سامانه های شناسایی دهکهای پایین جامعه، سهام عدالت عمدتاً در سال 1385 به افرادی که در سازمانها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می نمایند بر همین مبناست، چرا که بعضی از احتیاجمندان و افرادی که در آن موقع زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق را نوعی تبعیض می دانند. مجلس نیز در این میان به دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده ای تعیین یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.

نظر وزیر اقتصاد در مورد تعلق سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه در سال 85 به چالش کشیده شد

به گفته وزیر اقتصاد، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده گردد و ارائه سهام عدالت در سال 85 شروع شد و اکنون دیگر نمی توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

اما این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اسلامی، چندی پیش گفته بود، طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و نیز 2 میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند اما به عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصی سازی شناخته نمی شوند به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

به گفته وی، بر اساس قانون سهام عدالت این سهام به 6 دهک کم درآمد جامعه قرار بود اختصاص پیدا کند متأسفانه در دولت دهم این مسئله به صورت قشری و سطحی پذیرفته شد و به این دلیل بعضی از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه در شمار سهامداران عدالت قرار ندارند در حالی که بعضی کارمندان با درآمد مناسب در دولت سهامدار عدالت شده اند.

به گفته یک کارشناس مالی نیز، مهمترین ایرادی که در زمان حاضر به بحث سهام عدالت می توان وارد کرد، این است که هنگام توزیع، به جای آنکه سهام عدالت بر اساس کد ملی توزیع گردد، براساس افراد شاغل در دستگاه ها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و بعضی از افرادی را که در دستگاه ها کار می کردند شامل می شد.

پیله فروش اضافه کرد: تعداد زیادی از مردم که در دستگاهها شاغل نبودند و شرایط درآمدی مناسبی هم نداشتند از این سهام محروم شدند. از آن تاریخ تا به امروز بارها به دولت تذکر داده شده که اگر اسم سهام، سهام عدالت است، برای این دسته از افراد که در آن موقع تحت پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نبودند و جا ماندن فکری کنید.، اما متأسفانه فکری برای جاماندگان نشد، تا به امروز که بحث آزادسازی سهام مطرح شد.

تناقض در طرح بعضی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد

چالش اصلی در این خصوص مسئله تأمین سهام برای افراد جامانده از سهام عدالت است. فرهاد دژپسند درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته بود: من این طرح را ندیده ام، اما امکان تجدیدنظر در فرایند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه نموده ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال 99 در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکان پذیر نیست.

این در حالی است که در ماده دوم طرح بعضی نمایندگان مجلس در مورد محل تأمین منابع سهام عدالت برای جاماندگان آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های بورسی گروه های یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سهام مورد احتیاج برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید، روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام های باقی مانده، این پرسش مطرح می گردد: آیا راهی برای تأمین سهام مورد احتیاج برای جاماندگان وجود دارد تا احتیاجمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه سازوکاری انجام خواهد شد؟ به عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای برطرف تبعیض به وجودآمده ندارد، مجلس چه سازوکاری را در ادامه تعیین خواهد نمود؟