انتقاد نماینده دادستان از خلاء قانونی برای برخورد موثر با متخلفین صنفی - وبلاگ آموزش شبکه

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، دومین روز از گشت ضربتی تعزیرات حکومتی استان تهران صبح امروز (سه شنبه) در بازارچه شهرستانی میدان امام حسین (ع) با حضور رئیس گشت تعزیرات استان تهران، نماینده دادستان، نیروی انتظامی، شهرداری، بازرسی اصناف و بهداشت و درمان برگزار گردید و طی این گشت دو خانه مجردی فاقد صلاحیت زندگی و بهداشتی و همچنین دو انبار مواد غذایی غیربهداشتی نیز کشف و پلمب شد.

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، در دومین روز از طرح ضربتی تعزیرات که به منظور به سامان کردن بازارچه قدیمی شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران صورت گرفت، ابتدا رئیس گشت تعزیرات به همراه نماینده دادستان، نیروهای انتظامی، شهرداری، اصناف، بهداشت در محل حضور یافتند و با گزارشاتی که به ماموران تعزیرات و شهرداری اعلام شده بود پارکینگی کشف کردند که از نظر بهداشتی وضعیت نامناسبی داشت و همسایگان آن نیز از این وضعیت ابراز نارضایتی نموده بودند.

در آنالیز های اجرا شده از این انبار تعیین شد که مواد غذایی از جمله آبلیمو، آبغوره، عسل، عرقیجات و ترشیجات و... در آنجا دپو شده بود که این مواد غذایی فاقد هرگونه رعایت موارد بهداشتی از جمله بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری بوده و همچنین در فضای باز این پارکینگ رها شده بودند.

با آنالیز مسئولان حاضر تعیین شد که درب ورودی این پارکینگ مسدود شده است، اما با دستور بنی حسینی - معاون دادستان در شرق تهران- درب این محل گگردده و مشاهده شد که مواد غذایی فاسد در آن نگهداری شده و بدین ترتیب دستور جمع آوری و امحاء این مواد غذایی صادر و حکم آن نیز اجرا شد. همچنین پس از این اقدامات دستور پلمب این محل نیز صادر و اجرا شد.

در بازدید گشت تعزیرات از یک واحد عرضه ماهی این واحد صنفی نیز به دلیل عدم رعایت شرایط مناسب نگهداری محصولات خود اخطار گرفت و در جهت برطرف این موضوع در حضور مسئولان گشت تعزیرات اقدام کرد.

ایزدی رئیس گشت های مشترک سازمان تعزیرات دررابطه با تخلف این واحد صنفی ماهی فروشی گفت: این واحد صنفی باید ظروفی که ماهی های برای عرضه در آن نگهداری می باشند فاقد آب باشد و فقط از یخ استفاده نمایند. چون داشتن آب در ظرف نگهداری ماهی ها باعث می گردد که آنها تازه به نظر برسند بنابراین این واحد صنفی در این مورد اخطار عدم رعایت شرایط نگهداری گرفت و در همان لحظه نسبت به رعایت آن اقدام کرد.

در بازدید از یک واحد صنفی عرضه گوشت قرمز نیز مشاهده شد که این واحد گوشت بز را به قیمت گوشت گوسفند عرضه می کرد که در این مورد نیز تخلف گرانفروشی مشاهده شد و در خصوص اصلاح قیمت های آن اقدامات قانونی لازم انجام گرفت و قرار بر این شد که نوع گوشت و قیمت آن نیز در تابلو اعلانات این واحد صنفی درج گردد. البته این واحد صنفی از نظر بهداشتی تخلفی نداشت.

در بازدید از یک واحد صنفی لبنیاتی بازرسان اصناف و بهداشت مشاهده کردند که این واحد ماست های غیربهداشتی را تبدیل به دوغ نموده و با زدن برچسب تقلبی آنها را به عنوان دوغ گلپایگان به مردم عرضه می کرد. همچنین از این واحد صنفی درخواست فاکتور شد که فاقد فاکتور مناسب بود و استاندارد بهداشتی نیز در آن رعایت نشده بود و برای آن گزارش تخلف بهداشتی و تقلب ارایه و به تعزیرات برای اعمال قانون ارجاع شد.

در مواردی نیز در این بازارچه مشاهده شد که بعضی از واحدهای صنفی در آنالیز های اجرا شده تخلفی نداشتند که از جمله آن یک واحد عرضه گوشت مرغ بود که موارد بهداشتی، صنفی و... را رعایت نموده بود.

در ادامه این گشت مشترک ماموران تعزیرات، نماینده دادستان و نمایندگان سازمان های حاضر انبار مواد غذایی منجمدی را کشف کردند که مسئول آن اعلام می کرد که این مواد غذایی مرجوعی است و فروش ندارند در صورتی که با آنالیز ها تعیین شد مواد غذایی در آن به صورت غیربهداشتی و بدون رعایت شرایط مناسب نگهداری می گردد. از جمله موارد کشف شده در این انبار سبزیجات منجمد، ترشیجات فاسد شده، زیتون های کپک زده، و... بود که همچنین با آنالیز فضای ساختمان این انبار حتی آثار وجود جانوران موذی مانند موش مشاهده شد.

در این انبار عدم رعایت موارد بهداشتی کاملا مشهود بود که در نهایت با دستور دادستان و اقدام ماموران تعزیرات و شهرداری منطقه کلیه مواد غذایی منجمد و غیربهداشتی این انبار تخلیه و امحاء شد. همچنین دستور پلمب این انبار غیربهداشتی نیز توسط نماینده دادستان صادر شد.

از جمله نکات مثبت اجرای این گشت ابراز خرسندی مردمی بود که از اجرای این طرح ها اعلام رضایت می کردند و خواهان تداوم و استمرار این اقدامات از سوی مسئولان بودند. همچنین بسیاری از آنها درخواست اجرای این طرح ها در سایر مناطق مشابه را داشتند. بعضی نیز از اینکه مشکل سد معبر این بازارچه برطرف شده بود اعلام رضایت می کردند.

همچنین یکی از شهروندان در خصوص اینکه برخوردی از سوی نیروی انتظامی با این واحدهای صنفی در رابطه با سد معبر صورت می گیرد یا نه گفت: آنها اعلام می نمایند که چون مغازه داران مالیات می دهند می توانند از این فضا استفاده نمایند.

مساله دیگر در اجرای این طرح ضربتی اعلام رضایت بعضی از کسبه این بازارچه بود که حتی خود آنها نیز از وضعیت جدید و اقدامات اجرا شده توسط نهادهای مسئول ابراز خرسندی و رضایت می کردند.

در ادامه این گشت مشترک، از انبار یک واحد صنفی آرایشی بهداشتی بازدید بعمل آمد که مالک آن در زیر زمین این انبار مقدار زیادی مواد بهداشتی نگهداری می کرد که دستور بهسازی این واحد داده شد.

بهروز طالبیان قاضی گشت تعزیرات در گفت وگو با وبلاگ آموزش شبکه، در خصوص درخواست مردم برای ادامه دار بودن این گشت ها، گفت: ما برای مردم و به خاطر رضایت شما آمده ایم. این وظیفه را بر خود دانستیم که دستگاه نظارتی، قضایی و دادستان منطقه، شهرداری، بهداشت و دامپزشکی حضور یابیم تا قدمی برداریم.

وی اضافه کرد: بازرسی و گشت های ما مستمر خواهد بود تا رضایت مردم را کسب کنیم.

قاضی گشت تعزیرات در خصوص اینکه چند واحد صنفی در گشت دومین روز از گشت تعزیرات در بازارچه شهرستانی پلمب شدند، گفت: تعدادی از فروشگاه هایی که اقدام به ارائه مواد خوردنی و آشامیدنی غیربهداشتی، فاقد اصالت و استاندارد نموده بودند با تشخیص کارشناس بهداشت مواد عرضه شده آنها از شبکه مصرف خارج و معدوم شدند.

همچنین طالبیان در رابطه با اینکه آیا خلا قانونی در خصوص فانون تعزیرات وجود دارد، اظهار کرد: ما مشکل خلا قانونی داریم و قانون دست ما را بسته است و نمی توانیم کاری که ضروری است را انجام دهیم.

یکی از موارد مهمی که در گشت مشترک امروز مشاهده شد و به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی روز جامعه مطرح است وجود منازلی بود که در پشت و زیرزمین واحدهای صنفی این بازارچه وجود داشت و چهره دیگری از زندگی را در پس این بازارچه نشان می داد که می توان از آن با عنوان زندگی زیرزمینی نام برد. چهره دیگری از زندگی که مردانی بعضا جوان یا پیر که بعضی معتاد نیز بودند در شرایط نامناسبی در این خانه های مخفی مانده از چشم جامعه و مسئولان به سر می بردند.

در این راستا نماینده دادستان اظهار داشت: با توجه به اینکه در این خانه ها همه نوع افراد پیدا می شوند ابتدا باید این موضوع آنالیز گردد.

وی اضافه کرد: خانه های مجردی یکی از معضلاتی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضا به منظور جلوگیری از فساد به دنبال آن هستند، اما قبل از هر گونه اقدام باید ابتدا مالکین آنها شناسایی شوند که چه افرادی هستند و اگر هویت ها تعیین نبود بعد اقدامات لازم را انجام می دهیم.

از سوی نماینده دادستان دستور پیگیری این موضوع داده شد که ظرف یک هفته آینده مالکان اصلی آن مدارک قانونی خود را در خصوص این مکان ها اعلام نمایند.

در ادامه این گشت مشترک، بنی حسینی - معاون دادستان در منطقه شرق تهران- در گفت وگو با وبلاگ آموزش شبکه، در خصوص اینکه اعلام می گردد این قبیل اقدامات و پلمب کردن نمادین است، اظهار کرد: دستگاه قضا که مستقیم حق ورود ندارد، هر روز که دادستان نباید وارد مسایل گردد. اینجا سیستم های مختلف نظارتی وجود دارد، تعزیرات، بهداشت، شهرداری و اصناف هستند که وظیفه دارند نظارت نموده و به دادستانی گزارش نمایند. دادستانی برخورد کیفری دارد و برخوردش نظارتی نیست. درست است که دادستان یا مدعی العموم وارد می گردد ولی وظیفه هر روز این دستگاه نیست.

وی اضافه کرد: مردم باید از دوایری مانند تعزیرات، اصناف، شهرداری و بهداشت انتظار داشته باشند که به وظایف خود عمل نمایند که اگر اینها به وظایف خود عمل نمایند صد درصد کار درست خواهد شد. امروز هم برای اینکه یک انبار دپوی زباله بوده و برای مغازه ها و همسایگان اطراف آن ایجاد آلودگی نموده در اینجا حاضر شدیم که آنالیز کنیم چه خبر است.

نماینده دادستان در منطقه شرق تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه مجازات ها در این زمینه بازدارنده نیست و به طور مثال چند بار یک واحد پلمب می گردد اما مجدد تخلف می نماید، اظهار کرد: ما بر اساس قانون اقدام می کنیم. این چالش قانونی است که ما نباید جواب دهیم بلکه باید در مجلس و در کمیسیون های تخصصی این مباحث مطرح گردد که صنفی که متخلف است چند بار جریمه و پلمب می گردد و تعهد می دهد اما درست نمی گردد و در این صورت چه کاری باید انجام داد.

وی اضافه کرد: باید مجازات های خاص و بازدارنده در نظر گرفته گردد مثل اینکه جواز کسب باطل گردد که فعلا در قانون مطلبی به ما اعلام نشده و اینکه تعزیرات و اصناف خود آیین نامه داخلی دارند را هم ما خبر نداریم.

نماینده دادستان ادامه داد: در کشور مشکل خلا قانونی است والا نیروها و ابزارهای قانون وجود دارد و نمی توانیم برخورد قاطع برای همواره داشته باشیم. مثلا کسی که چندین بار پلمب و جریمه شده باید جواز کسب آن باطل گردد.

بنی حسینی اظهار داشت: ما از قانونگذار تقاضا داریم، قوه مقننه بر اساس وضعیت نوع جرایم، تاثیر و آثار آن که در جامعه است و به روز تغییر می نماید، باید قانونگذاری شان جدید و به روز باشد. این خلا قانونی را هم ما و هم تعزیرات بیان می نمایند. قانونگذار قانون اعلام کند ما اقدام خواهیم کرد.

در سطح کلان قوه قضائیه و تعزیرات این موضوع را پیگیری می نمایند ولی تا زمانی که قانونگذار قانونی وضع نکند ما هیچ کاری برای برخورد ابدی با متخلفان نداریم.

یکی از موضوعات مطرح در خصوص تعزیرات که از سوی مسئولان امر در این گشت مشترک مطرح شد این است که مجازات های ارایه شده در اینگونه تخلفات بازدارنده نیست و این مساله باعث می گردد که تخلفات در آن تکرار گردد. حال باید دید با توجه به اینکه مطرح شد خلا قانونی در این زمینه وجود دارد چه اقدامی از سوی مراجع قانونگذار صورت خواهد گرفت.

همچنین مساله مطرح در گشت امروز وجود خانه های مجردی در پس چهره بازارچه شهرستانی بود که احتمال وجود آن در سایر مناطق تهران نیز هست که با توجه به مشاهدات امروز خبرنگار وبلاگ آموزش شبکه می توان از آن به نوعی جریان زندگی زیرزمینی یاد کرد که افراد در شرایط بسیار نامناسبی روزگار می گذرانند و این موضوع می طلبد که مسئولان امر با دید بازتری نسبت به این مسائل بنگرند و اقدام جدی در این رابطه انجام دهند.