نصب نرم افزارهای بومی، شرط حضور در بازار روسیه - وبلاگ آموزش شبکه

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، روسیه قانون جدیدی را در آستانه تصویب نهایی دارد که به موجب آن، فروش وسایل دیجیتال ازجمله تلفن های هوشمند، کامپیوترها و تلویزیون های هوشمند در این کشور، منوط به نصب نرم افزارهای روسی روی این دستگاه ها به صورت پیش فرض خواهد بود، در غیر این صورت از فروش این وسایل دیجیتال در روسیه ممانعت می شود.

یک قانون جنجالی

لایحه منع فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای بومی، رأی اولیه را در مجلس سفلی مجلس روسیه کسب کرده ولی نیاز به تصویب در مجلس علیا و نیز امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد تا به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود که البته احتمال زیادی دارد این اتفاق بیفتد. اگر این موضوع مورد تأیید نهایی قرار بگیرد، این قانون از اول جولای(ژوئیه) سال 2020 به عنوان اصلاحیه قانون حقوق مصرف کنندگان روسیه اجرا خواهد شد.

گفته می شود درصورت تصویب این قانون، دولت روسیه لیست وسایل الکترونیک را که نیاز به اجرای این قانون دارند ، منتشر خواهد کرد و هرچند وسایلی که سیستم عامل پیچیده یا نرم افزار سفارشی اجرا نمی کنند از این قانون معاف هستند ولی مطمئناً تلفن های هوشمند، کامپیوتر، تبلت، سرورها و تلویزیون های هوشمند در این لیست قرار می گیرند.

البته این بدان معنا نیست که وسایل دیجیتال تولید شده در سایر کشورهای جهان به روسیه وارد نمی شوند یا در این منطقه به فروش نمی رسند. درواقع کمپانی های فناوری خارجی اگر می خواهند در بازار روسیه حضور داشته باشند موظف هستند در کنار نرم افزارهای همیشگی خود، نرم افزارهای بومی روسی را نیز به صورت پیش فرض، از قبل روی وسایل دیجیتال خود نصب کنند.

دولت روسیه برای هریک از وسایل دیجیتال، لیستی از نرم افزارهای روسی را در نظر گرفته که فروشندگان موظف هستند آنها را روی این وسایل نصب کنند. در صورت تخطی آنها از این قانون، فروشندگان تا 200هزار روبل معادل حدود 3هزار و 100دلار جریمه شده و درنهایت نیز در صورت تکرار این موضوع، از فروش محصولات آنها در روسیه جلوگیری می شود.

به دنبال انتشار خبر ممنوعیت فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای روسی در روسیه، این موضوع بازتاب جهانی داشت و بسکمک از کمپانی های فناوری خارجی عنوان کردند که در صورت تصویب نهایی، احتمال دارد بازار روسیه را به طور کلی از دست بدهند.

توسعه تکنولوژی های بومی از نگاه موافقان

قانون منع فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای بومی، موافقان و مخالفانی در گوشه و کنار روسیه و همچنین جهان دارد. موافقان این طرح می گویند دولت، این تصمیم را به منظور کمک به ارتقا و توسعه تکنولوژی های داخلی روسیه گرفته است چرا که این کار سبب می شود تا مردم و کاربران روس، راحت تر بتوانند از وسایل دیجیتال مجهز به نرم افزارهای بومی استفاده کنند.

یکی از کسانی که برای تصویب این قانون تلاش فراوانی داشته، اولگا نیکلایف از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری است. وی به آژانس خبری اینترفاکس گفت: این قانون به کمپانی ها و تولیدکنندگان داخلی کمک می کند تا بتوانند در حوزه ای سی تی رقابت راحت تری با رقبای قدرتمند خود داشته باشند. درواقع اجرای این قانون به ارتقا و توسعه محصولات داخلی کمک می کند و حتی سبب می شود در رقابت با برندهای خارجی موفقیت بیشتری کسب کنند و پیروز میدان باشند چرا که به این ترتیب کم کم به شرایطی می رسیم که اپلیکیشن های جایگزین داخلی می توانند براحتی جایگزین نمونه های پرطرفدار غربی امروز شوند.

وی ادامه داد: به هرحال اکنون همه کاربران هنگام خرید گوشی هوشمند، کامپیوتر یا تلویزیون هوشمند، با اپلیکیشن های غربی روبرو می شوند که از قبل روی آن به صورت پیش فرض نصب شده و شاید حتی با خود تصور کنند که نمونه داخلی جایگزین موجود نیست. ما می خواهیم با این کار خود نمونه های داخلی را به مردم بشناسانیم و به هرحال آنها حق انتخاب دارند. ازسوی دیگر با کمک این قانون، شرکت های اینترنتی روسی در برابر سوء استفاده شرکت های بزرگ خارجی که در حوزه ای تی فعالیت دارند، محافظت می شوند.

برخی دیگر از این کارشناسان نیز معتقدند در شرایط فعلی که شاهد تلاطم قیمت نفت و فراوانی تحریم غربی ها هستیم هرگونه کاهش وابستگی به واردات، منطقی است. با توجه به اینکه تقریباً همه سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در روسیه وارداتی هستند، این قانون می تواند از کمپانی های نرم افزاری روسیه در برابر سوء استفاده کمپانی های فناوری خارجی حفاظت کند.

تشدید نظارت بر کاربران، نگرانی مخالفان طرح

با اینکه بسکمک معتقدند این حرکت دولت روسیه در راستای محافظت از تکنولوژی داخلی این کشور انجام شده ولی درمقابل، عده ای دیگر آن را گامی دیگر به سوی تشدید نظارت های دولتی و نقض حریم خصوصی کاربران روس می دانند؛ چرا که این اپلیکیشن های سفارشی راه دولت را برای دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران و حتی ارتباطات رمزگذاری شده بسیار آسان تر می کند.

این موضوع برای بسکمک از مردم و فعالان حقوق بشر زمینه ساز نگرانی های زیادی شده است چراکه معتقدند روسیه با تصویب این قانون عملاً می خواهد میزان نظارت خود را بر عملکرد کاربران این کشور افزایش دهد.ازسوی دیگر برخی اعتقاد دارند که تولیدکنندگان وسایل دیجیتال پس از مدتی عملاً از فروش محصولات خود در بازار روسیه اجتناب می کنند و همین موضوع، راه را برای فشار بیشتر دولت این کشور بر فعالان حقوق بشر یا مخالفان ازطریق تشدید افزایش نظارت آنلاین هموار کرد.

با اینکه از نگاه بسکمک، نصب نرم افزارهای داخلی می تواند به نفع توسعه دهنده های داخلی باشد ولی شفاف نبودن شرایط امنیت کاربران و احتمال نقض حریم خصوصی این اپلیکیشن ها، مانع بزرگی بر سر راه تولیدکنندگان خارجی برای حضور در بازار روسیه محسوب می شود. به همین دلیل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای دیجیتال در روسیه نسبت به این قانون معترض شده و رئیس مجمع تجاری کامپیوتر و تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری (RATEK) نیز هشدار داد که امکان نصب نرم افزارهای بومی روی برخی از وسایل دیجیتال ساخت خارج وجود ندارد و در صورت تصویب این قانون، ممکن است بازار روسیه با مشکلاتی جدی روبرو شود.

به اعتقاد بیشتر فعالان و اصحاب رسانه، بخشی که بیش از همه از قانون های جدید روسیه تأثیر می گیرند کمپانی های فناوری از امریکا و قاره اروپا هستند. آنها معتقدند با این قانون جدید روسیه، عملاً بسکمک از کمپانی های بین المللی ازجمله اپل بازار این کشور را دور یا نزدیک ترک خواهند کرد چراکه می تواند در درآمدزایی آنها تأثیرگذار باشد.

قوانینی جهت دار

لازم به ذکر است موضوع قانون منع فروش وسایل دیجیتال با فاصله کمی از تصویب قانون دیگری با نام قانون حکمرانی اینترنت در مجلس عالی قانون روسیه، به میان آمده است. بسکمک از کارشناسان معتقدند که قانون حکمرانی اینترنت، عملاً اینترنت این کشور را زیر تیغ سانسور شدید قرار می دهد چرا که راستا ترافیک وب و دیتا توسط دولت این کشور کنترل می شود.

به همین دلیل هم فعالان حقوق بشر معتقدند هرچند دولت می گوید هدف از پیاده سازی چنین قوانینی، مهار حملات سایبری در کشور و نیز کمک به ارتقای محصولات داخلی است ولی عملاً چنین قانون هایی نشان می دهد که دولت روسیه قصد دارد همه زیرساخت های اینترنت را تحت کنترل سیاسی خود درآورد. لازم به ذکر است که دولت روسیه همچنین به دنبال ایجاد نسخه روسی دیوار آتشین(FireWall) است که درحال حاضر در چین فعالیت دارد. چین تاکنون موفقیت های زیادی در توسعه اینترنت بومی داشته وفعالان حقوق بشر نگران افزایش تشدید نظارت های دولتی بر فعالیت آنلاین مردم در فضای مجازی هستند.